تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ رشدی مطلوب خواهد داشت

اوپک پیش‌بینی کرد که کاهش محدودیت‌های سختگیرانه چین برای مهار کرونا تقاضای نفت در سال ۲۰۲۳ میلادی با رشدی قابل توجه روبه‌رو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی بهبود شرایط اقتصادی ناشی از کوتاه آمدن چین از سیاست به صفر رساندن کرونا که سبب شده بود امسال برای نخستین بار طی سال‌های اخیر رشد مصرف نفت این کشور را کند کرده بود، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد رشد  قابل‌ملاحظه تقاضای جهانی نفت باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۲۳ میلادی روزانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه تا حدود ۲.۳ درصد افزایش خواهد یافت، این برآورد نسبت به پیش‌بینی ماه نوامبر پس از چند دوره کاهش تثبیت شد.

در گزارش دبیرخانه اوپک آمده است: اگرچه نااطمینانی در بخش‌های اقتصادی جهانی بالاست و ریسک‌های رشد در اقتصادهای کلیدی همچنان به سمت کاهش متمایل هستند، اما عوامل افزایشی که احتمال می‌رود چالش‌های کنونی و آینده را متعادل کنند، پدیدار شده‌اند.

در بخشی جداگانه از گزارش دبیرخانه اوپک آمده است: حل مناقشه ژئوپلیتیکی در اروپای شرقی و کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین می‌تواند ظرفیتی مثبت ایجاد کند.

اوپک اعلام کرد که تقاضای چین که تحت تأثیر اقدام‌هایش برای مهار کرونا قرار گرفته است، در سال ۲۰۲۲ میلادی به‌طور میانگین روزانه ۱۴ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه خواهد بود که ۱۸۰ هزار بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۲۱ است.

ارقام مربوط به تقاضای چین در بولتن آماری سالانه اوپک حکایت از افزایش در دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ دارد.

مؤسسه انرژی اسپکتس در برآوردهای خود کاهش سالانه تقاضای چین برای بنزین، گازوئیل و سوخت جت نخستین کاهش از سال ۲۰۰۲ را گزارش کرده است.

در این گزارش، اوپک پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ خود را به ۲.۸ درصد رساند و پیش‌بینی درباره نرخ رشد اقتصادی در  سال ۲۰۲۳ را روی رقم ۲.۵ درصد ثابت نگه داشت. 

افزون بر کاهش محدودیت‌های کرونایی چین، در این گزارش به عوامل افزایشی دیگری از جمله ضعف قیمت کالا اشاره شده است.

اوپک در گزارش خود اعلام کرد: ظرفیت افزایشی ممکن است ناشی از مدیریت موفقیت‌آمیز نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا ازسوی بانک مرکزی و کاهش مداوم قیمت کالاها و حل تنش‌ها در شرق اروپا باشد.

قیمت نفت که در ماه مارس پس از آغاز تنش‌های روسیه و اوکراین به بالاترین سطح تاریخ یعنی ۱۴۷ دلار برای هر بشکه نزدیک شد، اکنون بخش عمده افزایش خود را که در سال ۲۰۲۲ به دست آورده بود، از دست داده است.

قیمت نفت خام روز چهارشنبه حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه معامله شد.

گزارش اوپک همچنین نشان داد که تولید این سازمان در ماه نوامبر پس از وعده کاهش شدید تولید اوپک‌پلاس برای حمایت از بازار در بحبوحه بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی و تضعیف قیمت‌ها، کاهش یافت.

در پی کاهش قیمت‌ها ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک‌پلاس در نشست ماه اکتبر خود تصمیم گرفت عرضه را از ماه نوامبر تا سال پایان سال ۲۰۲۳ میلادی روزانه ۲ میلیون بشکه کاهش دهد که بزرگترین کاهش از روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی به شمار می‌آید و سهم اوپک از این رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه در روز است.

در این گزارش، اوپک بر اساس منابع ثانویه اعلام کرد که تولید اعضای این سازمان در ماه نوامبر با ۷۴۴ هزار بشکه کاهش نسبت به اکتبر به ۲۸ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه در روز رسید که در رأس آنها عربستان و دیگر تولیدکنندگان بزرگ مانند عراق قرار داشتند.

بر اساس محاسبات رویترز با استفاده از ارقام اوپک، ۱۰ عضو اوپک که در توافق اوپک‌پلاس حضور دارند، ۱۷۴ درصد به برنامه کاهش عرضه متعهد بوده‌اند زیرا برخی اعضا به‌ویژه نیجریه و آنگولا به‌دلیل کمبود ظرفیت تولید، از اهداف خود بسیار دور هستند؛ این رقم پایبندی از عدد ۱۶۳ درصد برآورد شده ازسوی رویترز بالاتر است.

منبع: شانا

کلیدواژه: اوپک توافق اوپک و غیر اوپک اوپک پلاس سال ۲۰۲۳ میلادی سال ۲۰۲۳ ماه نوامبر هزار بشکه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر!

 به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سال‌های اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.

  در کوتاه‌مدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا می‌کنند. در مقابل، تورم بالا می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بین‌المللی می‌شود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ می‌دهد؟

 در میان‌مدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی می‌تواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش به‌عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد می‌کنند. با رشد این صنایع، انتظار می‌رود که تقاضای نقره در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد.

مالیات برای کدام دولت؟

 در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی، ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنش‌های سیاسی و جنگ‌های تجاری می‌تواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. به‌عنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.

 در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار می‌توانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میان‌مدت، رشد صنایع با استفاده‌های صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.

راز بقای کسب‌و‌کار در شرایط بحرانی    در همین رابطه: